امروز نهم اردیبهشت سالروز تشکیل اولین شوراهای اسلامی شهر و روستاست. فصلی از قانون اساسی که سالها معطل مانده بود به همت دولت و مجلس اصلاحات جان دوباره گرفت. در سالهایی که هر دو طرف یعنی حکومت و شوراها در تعامل با یکدیگر تازه کار و محافظه کار بودند بافت شدیدا سنتی و انحصارگر ایرانی موجب می شد در بسیاری از مقاطع با وجود تاکیدات شخص اول و تیم فکری دولت، دستگاههای حکومتی حاضر به واگذاری بخش هایی از اختیارات خود به شوراها نشوند. اینکه نهال نو کاشته ای بتواند ساقه ای تنومند و قابل اتکا بیابد حمایت می خواهد و توجه. این دو اصل مهم برای بقای هر نهاد تازه تاسیسی لازم بوده و هست. اما به هر صورت این سالهای سخت و دلهره آور برای آزمون مدنیت ایرانیان گذشت و امروز جایگاه شوراها تا حدود بسیاری در بین مردم و دولتمردان تثبیت شده است. در سالهای اصلاحات با درک صحیح موضوع بسیاری از اختیارات به آنان واگذار شد. دو دوره فعالیت بعنوان پشتوانه ی قابل اتکایی می تواند چشم انداز موفقیت های آینده باشد. مردم بیشتری وارد گود شده اند و در تصمیم گیری های مربوط به خودشان مشارکت می کنند. این جزو مهمترین معیارهای دموکراسی است. مشارکت محافظه کارترین لایه های سیاسی کشور در انتخابات شوراها خود نشانه ی این مدعاست. آرام آرام کارها به سمتی پیش می رود که خود شوراها خواسته های خود را با جدیت از حکومت مطالبه می کنند و جالب اینکه بهانه نیز نمی پذیرند. بتدریج دایره ی اختیارات این نهادهای مردمی به امور مهمی توسعه می یابد. اگر همه چیز طبق روال پیش برود دیگر نباید شاهد ردپای حکومت در امور مربوط به یک شهر بود. اینها دستاورد کوچکی نیستند. اگر برای دولت سید محمدخاتمی هیچ دستاوردی را در نظر نگیریم همین یک مورد تشکیل شوراها نمره خوبی را نصیب دولت اصلاحات می کند. دور سوم فعالیت شوراها دوره ی سرنوشت سازی است. با سیاست های جدید دولت محموداحمدی نژاد در محدود کردن اختیارات شوراها باید دید آیا شوراها به حد کافی توانمند شده اند که از پس مشکلات نفس گیر آینده برآیند؟ در تداوم فعالیت شوراها باید مراقب نظر بد اندیشان بود. برای همه ی دوستانم در شوراها آرزوی نعمت خدمت به مردم را دارم.